سياسة الاسترجاع والاستبدال

يحق للعميل طلب استبدال أو استرجاع المنتج خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ الشراء الموضح في الفاتورة الأصلية أو في إثبات الشراء الصادر عن المتجر. وتبدأ مدة الثلاثة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة، سواء تم استلام المنتج مباشرة من المعرض أو تم تسليمه عن طريق خدمة التوصيل. ويجب على العميل التقدم بالطلب خلال هذه المدة، حيث لن يتم قبول أي طلب بعد انتهائها إلا في الحالات التي ينطبق عليها بند العيوب المصنعية.

يشترط لقبول أي طلب استبدال أو استرجاع تقديم الفاتورة الأصلية أو أي إثبات شراء معتمد صادر عن متجر شركة كرسي مكتبي، وذلك للتحقق من بيانات عملية الشراء وتاريخها وقيمة المنتج، وضمان سرعة تنفيذ الإجراءات والتحقق من أهلية الطلب.

يشترط أن يكون المنتج في حالته الأصلية الجديدة التي تم استلامه بها، دون أن يكون قد تعرض لأي استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تعديل أو فك أو تلف. كما يجب أن يكون المنتج سليمًا ومحتفظًا بجميع ملحقاته الأصلية وإكسسواراته وكتيبات التشغيل، داخل التغليف والكرتون الأصلي بحالة جيدة. ويحتفظ المتجر بحق فحص المنتج فنيًا قبل اعتماد الطلب.

لا تشمل سياسة الاستبدال أو الاسترجاع المنتجات التي تم تفصيلها أو تصنيعها خصيصًا بناءً على طلب ومواصفات العميل (مثل المكاتب المصنعة بمقاسات خاصة، أو الخزائن المخصصة، أو التعديلات المحددة مسبقًا)، حيث أصبحت مخصصة ولا يمكن إعادة بيعها بحالتها الأصلية. ويستثنى من ذلك فقط ثبوت وجود عيب مصنعي في المنتج.

في حال ملاحظة وجود عيب مصنعي في المنتج، يحق للعميل إبلاغ المتجر فورًا وتقديم المنتج أو صور واضحة للمعاينة الفنية. يقوم الفريق الفني المختص بالتحقق من طبيعة العيب والتأكد من أنه ناتج عن التصنيع وليس بسبب سوء الاستخدام أو التركيب الخاطئ. وعند ثبوت العيب المصنعي، يلتزم المتجر باستبدال المنتج أو استرجاعه مجانًا دون أي تكلفة إضافية على العميل.

رسوم التوصيل والتركيب هي أجور لخدمات فعلية تم إنجازها وتنفيذها لصالح العميل، ولذلك فإنها لا تُسترد بعد إتمام تقديم الخدمة بصورة صحيحة. ويستثنى من ذلك فقط الحالات التي يكون فيها سبب الاسترجاع ناتجًا عن خطأ من قبل المتجر (مثل تسليم منتج غير مطابق للمواصفات أو وجود عيب مصنعي مثبت).

بعد الموافقة على طلب الاسترجاع وفحص المنتج، يتم رد قيمة المنتج للعميل باستخدام نفس وسيلة الدفع الأصلية (بطاقة بنكية، مدى، بطاقة ائتمانية، أو تحويل بنكي). وتخضع المدة الزمنية لوصول المبلغ للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى البنك المصدر أو بوابة الدفع (تستغرق عادة من 3 إلى 14 يوم عمل).

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم عمليات البيع والخدمة بما يضمن حقوق عملائنا وحقوق المتجر، في إطار الالتزام بالأنظمة المعمول بها في وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية. نحرص دائمًا على تقديم أعلى معايير الجودة والخدمة المميزة لعملائنا في كل مرحلة.